بسبب تسهيل البناء على الأراضي الزراعية.. محافظ الدقهلية يحيل ٣ مسؤولين بمنية النصر إلى النيابة العامة والعسكرية
في تحرك صارم لمواجهة الفساد الإداري والتعدي على رقعة الأرض الزراعية، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة ثلاثة من المسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى قرى مركز منية النصر إلى النيابة العامة والنيابة العسكرية. وجاء هذا القرار خلفية تورطهم في قضايا فساد، واستغلال مناصبهم، والتواطؤ لتسهيل البناء المخالف دون ترخيص على مساحة أرض تُقدر بنحو 680 متراً مربعاً.
المحالون للتحقيف وفقا للبيان الصادر عن المحافظة هم
رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية.
رئيس المكتب الزراعي بالقرية.
رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية.
حيث كشفت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية (المتهم الأول) قام بإنشاء مبنى مخالف عبارة عن سور من البلوك، مسقوف بخشب وطبقة خرسانية، مخصصاً جزءاً منه للسكن والآخر كمزرعة للدواجن.
ولم يتوقف الأمر عند البناء المخالف، بل قام بتزوير محضر موافقة جهة الولاية (وزارة الزراعة) عبر إدراج بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع، بهدف تمرير طلب التصالح على المخالفة. وجاء ذلك بتسهيل واشتراك من رئيس المكتب الزراعي ورئيس القسم الهندسي، الذين امتنعوا عمداً عن تحرير محاضر المخالفة أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المبنى.
وفي تعقيب للسيد المحافظ اللواء طارق مرزوق اكد أنه لا مكان للمحاباة أو التستر على أي مخالفة، مشدداً على أن الوظيفة العامة تكليف لحماية القانون ومنع التعديات وليس لاستغلال النفوذ. ووعد المحافظ بتوقيع عقوبات رادعة على كل من يحاول التلاعب بمقدرات الدولة أو خرق القوانين واللوائح المنظمة.
