واشنطن تلغي تأشيرات متورطين في قضايا احتيال مالي وبرامج صحية وتؤكد!
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها اتخذت قرارًا بإلغاء تأشيرات عدد من الرعايا الأجانب، بعد تورطهم في قضايا احتيال مالي واستغلال أنظمة وخدمات داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المواطنين الأمريكيين ومنع دخول من يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية.
وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات التي شملها القرار شخصًا كان يقدم نفسه كمستشار استثماري، لكنه استغل ثقة عملائه وتمكن من الاستيلاء على ملايين الدولارات من مدخراتهم واستثماراتهم، ما ألحق أضرارًا كبيرة بوضعهم المالي.
كما شملت القرارات شخصًا آخر ادعى إدارة شركة تقدم خدمات لمساعدة المرضى في الوصول إلى الرعاية الصحية، بينما تبين تورطه في مخطط احتيالي ضخم على برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد”، شمل إصدار فواتير مقابل خدمات وهمية تجاوزت قيمتها 5 ملايين دولار.
وفي حالة ثالثة، ذكرت الوزارة أن أحد الأجانب أنشأ شركة اعتمدت على بيانات مالية مزيفة لتضليل المستثمرين، وتمكن من جمع أموال طائلة بطرق احتيالية، ثم استخدم مستندات مزورة لتسهيل حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال المالي وإساءة استخدام أنظمة التأشيرات، مشددة على أن الأولوية هي حماية المواطنين الأمريكيين ومكافحة أي ممارسات تهدد نزاهة النظام المالي والهجرة.
