الحكومة تدرس إعادة هيكلة وحدات بالجهاز الإداري للدولة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح مشروع إعادة الهيكلة والمبررات التي تستند إليها المقترحات المطروحة، مشيراً إلى الحاجة لإعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية في ظل تعدد الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وتداخل بعض المهام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرشد الإنفاق ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا المتوقعة للمشروع، والتي تشمل تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من المقرات الحكومية الحالية، إلى جانب استعراض الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها دراسة شركة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
