العدل توقّع 3 بروتوكولات للتحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ لسداد الرسوم القضائية
وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر وشركات “إي فاينانس” و”بي بلس” و”سهل” للمدفوعات الإلكترونية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التقاضي وتعزيز التحول الرقمي للخدمات القضائية.
وتهدف البروتوكولات إلى التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير قنوات متعددة وآمنة لتحصيل الرسوم والنفقات القضائية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المواطنين ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأعلنت الوزارة إتاحة نحو مليون منفذ سداد إلكتروني على مستوى الجمهورية، بما يشمل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، وخدمات الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهاتف المحمول، ونقاط الدفع داخل المحاكم، إلى جانب شبكات التحصيل الإلكتروني وشركات الدفع المشاركة.
كما تتضمن المنظومة الجديدة إمكانية تقسيط المدفوعات عبر الجهاز المصرفي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع خدمات السداد الإلكتروني.
وأكدت وزارة العدل أن المنظومة تعتمد على البنية التحتية للمدفوعات التي تديرها وزارة المالية، وبما يتوافق مع آليات البنك المركزي المصري، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وتأتي هذه البروتوكولات في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العدالة، وتيسير إجراءات سداد المستحقات المالية، ودعم الشمول المالي في مختلف القطاعات.
