قرارات جديدة لدعم التحول الرقمي وحماية الموارد الطبيعية في اجتماع جهاز شؤون البيئة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة أن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة يمثل أساس نجاح جهود حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من القرارات السابقة، من بينها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية، ومتابعة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة.

ووافق المجلس على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية رقمية متكاملة تشمل سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي ودعم مبادرة «مصر الرقمية».

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة ستوفر بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في متابعة استهلاك الطاقة والوقود، ورصد المخالفات البيئية، وقياس خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في القطاعات الخاضعة لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

كما وافق المجلس على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح المتعلقة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري ويسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من غازات الاحتباس الحراري.

وتضمنت القرارات أيضًا تأجيل تطبيق زيادة رسوم الزيارة في عدد من المحميات الطبيعية لمدة ستة أشهر، إلى جانب اعتماد سعر جديد لمادة «EM» المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية وتحسين التربة، بما يضمن استدامة إنتاجها وتعظيم عوائدها البيئية.