وزير المالية أمام النواب: تعديلات القيمة المضافة هدفها التيسير ولا أعباء جديدة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى التيسير والتبسيط، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير موارد مالية مع الحفاظ على عدم زيادة الضغوط الضريبية على مختلف الفئات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية المقدمة إلى مجلس النواب المصري.

وأوضح الوزير أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادات واضحة في مخصصات الحماية الاجتماعية، مع انحياز كبير لدعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد كجوك الالتزام الكامل بالتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقاً دون أي انحراف عن أهدافها، مع الحفاظ على استقرار وهيكل النظام الضريبي للدولة.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على مقترح النائب طاهر الخولي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بشأن زيادة النسبة المخصصة من حصيلة الضريبة على السلع والخدمات لصالح برامج العدالة الاجتماعية من 1% إلى 2%.

وتقضي المادة (3/ الفقرة الأولى) بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (13⁒) عن العام المالي 2016/2017، و(14⁒) بدءاً من العام المالي 2017/2018، على أن يخصص نسبة (1⁒) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات،والأجهزة الطبية، المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأديبية خدمة، (5⁒) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتُعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية فى حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذا الاستثناء