كجوك من باريس: القطاع الخاص قاد طفرة استثمارية بنمو 73%.. وحزم التسهيلات فتحت صفحة جديدة مع المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية أصبحت أكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، حيث أوضح أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بهدف زيادة موارد الدولة وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من الشراكة والثقة مع المستثمرين عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتضمن حلولًا عملية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن القطاع الخاص كان الأكثر استجابة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وسجل نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، مع استمرار التركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية إصلاح أو تطوير.

وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تنطلق في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية قوية، تمثلت في تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، واستمرار انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.