وزير الصناعة يتفقد مجمعات مرغم بالإسكندرية ويوجه بسحب الوحدات غير المستغلة وإعادة تخصيصها للمصنعين الجادين

استهل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارته لمحافظة الإسكندرية بجولة ميدانية شملت مجمعات مرغم للصناعات البلاستيكية بالعامرية ومصنعًا للخامات الدوائية بمدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنتاج والتشغيل بالمشروعات الصناعية.

وأكد الوزير أهمية المجمعات الصناعية في دعم صغار المصنعين، من خلال توفير بيئة متكاملة تضم المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية بكفاءة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مجمعي مرغم 1 ومرغم 2 للصناعات البلاستيكية، واطلع على عدد من المصانع العاملة بالمجمعين، من بينها مصنع شركة إيكام المتحدة للبلاستيك والكيماويات، وشركة داوف العالمية لفُرش الأسنان، كما استمع إلى أصحاب المشروعات للتعرف على التحديات التي تواجههم ومعدلات التشغيل والإنتاج.

ووجه وزير الصناعة بإجراء حصر شامل لجميع الوحدات الصناعية المخصصة التي يثبت عدم تشغيلها داخل مجمع مرغم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحبها وإعادة تخصيصها للمصانع القائمة والراغبة في التوسع، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

كما تفقد الوزير مشروع مجمع مرغم 3 الجاري استكماله على مساحة 42.5 فدانًا وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه، ويضم 190 وحدة صناعية و37 مخزنًا، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الداعمة للأنشطة الصناعية، تمهيدًا لطرحه أمام صغار المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

واختتم هاشم جولته بزيارة مصنع شركة فاركو بي العالمية لصناعة الخامات الدوائية الفعالة بمدينة برج العرب الجديدة، حيث تفقد خطوط الإنتاج والمفاعلات وخطوط استخلاص الأعشاب، واطلع على القدرات الإنتاجية والتصديرية للمصنع.

وأكد الوزير أن الصناعات الدوائية تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشددًا على أهمية التوسع في تصنيع المواد الفعالة للدواء وتعميق الصناعة المحلية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المنتجات.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن دعم المناطق والمجمعات الصناعية يمثل أولوية للمحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للوحدات الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ودعم التنمية الاقتصادية.