خارطة طريق وصندوق تمويل جديد.. الحكومة تتحرك لدعم الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تعزيز التعاون المشترك لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم تحويل الأفكار والأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد الجانبان خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن الجهات المعنية وريادة الأعمال، أهمية تشجيع الباحثين ورواد الأعمال داخل الجامعات المصرية، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب متطلبات سوق العمل.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خارطة طريق متكاملة لدعم الشركات الناشئة، تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة عبر شركة «إن آي كابيتال».
وأشار رستم إلى دراسة فرص التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة «إن آي كابيتال» لدعم أبحاث الطلاب والخريجين وتحويلها إلى شركات ناشئة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعاون بين مؤسسات الدولة يسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة، موضحًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة والإنتاج، ودعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران الفرق الفنية المختصة بمواصلة التنسيق المشترك وسرعة الانتهاء من إعداد إطار مؤسسي لتمويل الشركات الناشئة، بما يضمن توفير آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية والابتكارية ودعم نموها في السوق المصرية.
