كتب : عمر صابر

بين واقع الأرقام ومخاوف المستقبل: قراءة في المشهد المصري

في زمن تتسارع فيه الأحداث، وتتشابك فيه الملفات الاقتصادية والاجتماعية، يجد المواطن المصري نفسه بين نار الإنجازات التي تلوح في الأفق، ورماد المخاوف التي تثقل يومه. السؤال الذي يتردد: هل ما نراه من تطورات هو بناء لمصر جديدة، أم أنها خطوات قد تقوض ما تم بناؤه؟

1. ملف السكر: اكتفاء ذاتي أم أزمة وشيكة؟

الرواية الرسمية تتحدث عن إنجاز غير مسبوق. فقد أعلنت الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% خلال عام 2025، مع إنتاج قياسي بلغ 3.12 مليون طن، مدعومًا برفع سعر توريد المحاصيل لتشجيع الفلاحين. وتشير التوقعات إلى أنه بدءًا من عام 2026، لن تحتاج مصر لاستيراد السكر.

رواية المزارعين تحذر من واقع مختلف. تتحدث عن قرارات تخفيض حصة الأسمدة لمحصول قصب السكر من 13 شيكارة إلى 5 شكاير للفدان. هذا القرار، كما يصفونه، يهدد الإنتاج ويعيدنا إلى مربع الاستيراد. فالأسمدة ليست رفاهية، بل هي عصب الزراعة، وأي نقص فيها يعني تراجعًا حتميًا في المحصول.

أما على أرض الواقع، فالصورة مختلطة. فبينما تفتخر الحكومة بالاكتفاء الذاتي، تشير بعض التقارير إلى أن واردات السكر قد تصل إلى 1.06 مليون طن خلال 2026-2027. هذا التناقض يطرح سؤالاً مشروعًا: هل الاكتفاء الذاتي قرار سياسي مؤقت، أم استراتيجية زراعية مستدامة؟ الإجابة تتوقف على مدى التزام الحكومة بدعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج، لا سيما الأسمدة، بعيدًا عن القرارات المفاجئة.

2. قطاع البترول: شراكات دولية أم تنازل عن السيادة؟

الرواية الرسمية تؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية. ففي سبتمبر 2025، وقّعت وزارة البترول ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب مع شركات عالمية مثل “شل” و”أباتشي”، وفي أغسطس 2025، وقّعت اتفاقية رابعة مع شركة “أركيوس إنرجي” باستثمارات 109 ملايين دولار. هذه الصفقات، بحسب الحكومة، تعكس ثقة العالم في مناخ الاستثمار المصري.

رواية المنتقدين تثير مخاوف جدية. ففي صفقة حديثة، استحوذت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية مقابل 164 مليون دولار. “فاروس إنرجي” هي الشريك الأجنبي في شركة “بتروسيلة” المصرية، والتي تمتلك حصة 45% في مناطق امتيازها. المنتقدون يرون في هذه الصفقة اختراقًا إسرائيليًا لقطاع النفط المصري.

الرأي المحايد يرى أن جذب الاستثمار الأجنبي ضرورة، لكن الحفاظ على السيادة الوطنية أولوية. المطلوب هو الشفافية في الإعلان عن شروط الاتفاقيات، والرقابة لضمان عدم المساس بالأمن القومي. إتمام الصفقة مرهون بموافقات الجهات التنظيمية في مصر، وهو ما يمنح الدولة فرصة للمراجعة.

3. تحدي العملة: الجنيه الجديد وقصة الدولار

تصريح الرئيس السيسي بأن “الدولار هيبقى تاريخ” كان تعبيرًا عن طموح لتعزيز العملة المحلية. واقع السوق يروي قصة مختلفة، حيث لا يزال الدولار هو المهيمن على التجارة والاحتياطيات.

إصدار العملات الجديدة، بما فيها فئة الربع جنيه، هو إجراء طبيعي لتحديث النظام النقدي، وليس مؤشرًا على تآكل قيمة العملة. لكن ارتباط ذلك بارتفاع سعر الدولار يثير القلق. فتراجع قيمة الجنيه يرفع تكلفة الاستيراد، ويغذي التضخم، ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

المخرج من هذا المأزق يكمن في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات المنتجة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الأساسية. الحديث عن استيراد السكر بالدولار من أوروبا بدلاً من دول “بريكس” هو نقاش حول تنويع الشركاء التجاريين، وليس بالضرورة قرارًا غير مدروس.

4. القيم والمجتمع: بين حرية التعبير والثوابت

ظاهرة تصدر بعض الفيديوهات والمحتوى المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي هي انعكاس لعصر الرقمنة، وليست وليدة حكومة بعينها. المجتمعات العربية تواجه تحديًا مشتركًا في كيفية التعامل مع هذا الفيض من المحتوى.

الحل لا يكمن في المنع أو الإهمال، بل في تعزيز الوعي، وتفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية في غرس القيم، وسن تشريعات تحمي المجتمع دون كبت الحريات. إلقاء اللوم على الحكومة وحدها في هذه الظاهرة هو تبسيط مفرط لمشكلة معقدة.

5. قضية اللاجئين: قنبلة موقوتة أم فرصة اقتصادية؟

مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم من أكثر من 130 دولة، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الخدمات والمرافق. الحكومة ترى في وجودهم مصدرًا للدولار، بينما يرى المنتقدون أنهم قنابل موقوتة.

الواقع أن التعامل مع ملف اللاجئين يحتاج إلى توازن بين الواجب الإنساني والأمن القومي. المطلوب هو اتفاقيات واضحة مع المنظمات الدولية لتوفير التمويل اللازم لخدماتهم، ورقابة صارمة لمنع أي نشاط يهدد الأمن، مع خطة واضحة لإدماج من يمكن إدماجهم أو إعادة توطينهم.

6. الجيش والمجتمع: جيل المستقبل بين التحديات

تخوفك من تأثير التراخي الأخلاقي على جيل المستقبل من الضباط والجنود هو تخوف مشروع. فالجيش هو حصن الدولة، وقوته تنبع من تماسك مجتمعه.

الحل يكمن في إصلاح المنظومة التعليمية، وتعزيز قيم الانتماء، وتوفير بيئة صحية للشباب، بعيدًا عن الإغراءات السطحية. الجيش المصري مؤسسة عريقة لها قدرتها على الحفاظ على تماسكها وصلابتها، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الدولة في حماية النسيج الإجتماعي