في ضربة قوية للسوق الموازي.. “الداخلية” تضبط قضايا اتجار بالعملة بـ 36 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لضبط الأداء الاقتصادي ومواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تستهدف النيل من الاستقرار الاقتصادي للبلاد، نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات أمنية حاسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل العملية

أسفرت الجهود المكثفة لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وضبط عدة قضايا تورط فيها عناصر إجرامية في عمليات اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة.

وقد اعتمدت تلك العناصر على أساليب إخفاء العملات عن التداول، وممارسة نشاطهم غير المشروع خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

نتائج الحملات

أسفرت الحملات الأمنية النوعية عن النتائج التالية:

ضبط القضايا: تنفيذ سلسلة من الضبطيات الناجحة لقضايا الاتجار في النقد الأجنبي.

حجم المضبوطات: بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يقرب من 36 مليون جنيه مصري.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الضربات تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة لملاحقة كافة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتشدد على استمرار ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار النقدي للبلاد.

رصد ومتابعة رشا ممدوح