1 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية في الكويت بنهاية الربع الأول وبنمو 7.8%
– 76.1 مليار دولار حجم المشاريع المسندة في دول الخليج
أشار تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين 54.1 مليار دينار كويتي بنهاية مارس 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي و1.8 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه.
وأوضح تقرير كامكو انفست حول أداء البنوك الخليجية للربع الأول من العام الحالي ، أن قطاع الخدمات العامة الأبرز أداءً، إذ قفز بنسبة 91.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 209.3 مليون دينار كويتي، بما يعكس ارتفاع التمويل الحكومي لمشاريع البنية التحتية. كما نما قطاع النفط الخام والغاز بنسبة 25.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.17 مليار دينار كويتي، مستفيداً من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع.
وارتفع ائتمان شركات التمويل غير المصرفية بنسبة 23.6 في المائة على أساس سنوي، مع اكتساب قنوات الإقراض البديلة زخماً متزايداً. كما نما الإقراض العقاري بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.02 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت القروض الشخصية المقسطة، وهي الفئة الأكبر، بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 17.36 مليار دينار كويتي. في المقابل، انكمش قطاع التجارة بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، بما قد يعكس تشديد متطلبات رأس المال العامل والتعديلات في مستويات المخزون. وظل الإقراض الاستهلاكي مستقراً إلى حد كبير، ما يشير إلى اتجاهات خفض المديونية لدى الأسر.
ولفت التقرير أن قطاع البنوك الخليجية شهد التأثيرات الأولية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تباطأ نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي لدى البنوك المدرجة في بورصات المنطقة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الربع الأول من العام 2024.
وشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة تباطؤاً حاداً في مارس 2026 نتيجة الحرب، كما يتضح من بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة، إذ انزلقت كل من قطر والسعودية والكويت إلى نطاق الانكماش.
إلا أن نشاط القطاع غير النفطي شهد تعافياً ملحوظاً، ولا سيما في السعودية والإمارات، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة النمو فوق مستوى 50 نقطة، في حين سجلت الكويت وقطر انكماشاً بوتيرة أقل حدة خلال شهري أبريل ومايو 2026.
وبلغ إجمالي القروض القائمة 2.53 تريليون دولار بنهاية الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 2.2 في المائة، مقابل نمو بنسبة 2.7 في المائة في الربع السابق. كما تباطأ نمو صافي القروض إلى أدنى مستوياته في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 2.5 في المائة، ليصل إلى 2.44 تريليون دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، مقابل 2.38 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام 2025. وعلى مستوى كل دولة على حدة، ارتفع إجمالي القروض في كافة دول المنطقة، باستثناء الكويت، إذ تراجع بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2026، في حين شهدت كل من عمان والإمارات نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في نطاق متوسط من خانة الأحاد.
وعلى صعيد إجمالي الربح، سجل إجمالي إيرادات قطاع البنوك مستوى قياسياً جديداً خلال هذا الربع، إذ بلغ 35.3 مليار دولار أمريكي، إلا أن وتيرة النمو كانت الأدنى في أربع فترات ربع سنوية عند 0.9 في المائة.
