شراكة حكومية لتعزيز الاستثمار.. وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تذليل عقبات القطاع الصناعي
في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتنمية القطاع الصناعي، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد حسن رداد، وزير العمل، لقاءً موسعاً بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وإزالة التحديات التي تواجه المصنعين.
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة العمل تمثل شريكاً أصيلاً في توفير العمالة الصناعية المدربة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت. وأوضح أن الحكومة تركز حالياً على تيسير إجراءات التراخيص وتنسيق الجهود لتهيئة مناخ جاذب لصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى جذب الكوادر الماهرة للالتحاق بوظائف صناعية لائقة ومستقرة، مما يعزز من قيمة العمل الإنتاجي.
من جانبه، شدد السيد حسن رداد على أهمية الحوار الاجتماعي مع كافة أطراف الإنتاج لبناء بيئة عمل مستقرة تخدم التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتبنى نهجاً تشاورياً مع المستثمرين في المناطق الصناعية لتذليل العقبات وتوفير العمالة الماهرة المطلوبة. وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع ببرامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفق احتياجات السوق، فضلاً عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لرفع الإنتاجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للصناعة الوطنية وتنافسية الاقتصاد المصري.
