رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض تجربة مصر في تطوير الخدمة المدنية خلال المنتدى العربي للإدارة العامة بالمغرب
استعرض المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، خلال مشاركته في المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط تحت شعار «ابتكار الحوكمة من أجل إدارة عامة جاهزة للمستقبل».
وخلال الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع «إصلاح الخدمة المدنية وترسيخ ثقافة الابتكار»، أكد نبيل أن الإدارة العامة في الدول العربية تواجه تحديات متسارعة تفرض الانتقال إلى نماذج أكثر مرونة وابتكاراً وتركيزاً على المواطن، مشدداً على أن بناء جهاز إداري قادر على مواكبة المستقبل يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية الجدارات والكفاءات العملية.
وأوضح أن موظف المستقبل يحتاج إلى مجموعة من المهارات تشمل الثقافة الرقمية، وفهم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب مهارات القيادة والتواصل المؤسسي والتعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.
وأشار إلى أهمية تطوير نظم التوظيف الحكومي لتقوم على الكفاءة والجدارة بدلاً من الاعتماد على المؤهلات الأكاديمية فقط، بما يضمن اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف والمناصب القيادية.
واستعرض رئيس الجهاز جهود مصر في تطوير الجهاز الإداري، موضحاً أن الدولة نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفعالية، كما تم إرساء منظومة إلكترونية للتوظيف تعتمد على الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية وتحديث نماذج الجدارات الوظيفية وتعزيز نظم التدريب وقياس الأداء.
كما سلط الضوء على ملف تمكين المرأة، مشيراً إلى أن المرأة تمثل أكثر من نصف العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيما بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 70%، في إطار سياسة تعتمد على الكفاءة والجدارة.
وتناول نبيل أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الخدمة المدنية، وفي مقدمتها تطوير الثقافة المجتمعية المرتبطة بالوظيفة العامة، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التعليم لمواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، وبناء منظومات تقييم تعتمد على الشفافية والنزاهة.
وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس الجهاز اجتماعاً مع الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث الإدارة العامة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية.
