وزارة الري تعتمد إنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية لدعم معالجة المياه والتحلية

اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خارطة الطريق الخاصة بتفعيل «الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية»، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية الداعمة لمحاور الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، والهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، أن الإدارة الجديدة تمثل خطوة مؤسسية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ودمج الموارد غير التقليدية ضمن الميزان المائي القومي، بما يدعم جهود معالجة وتحلية المياه ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضح أن مهام الإدارة تشمل إعداد الدراسات والخطط الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية المعتمدة.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت استنادًا إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مراعاة طبيعة الظروف البيئية والهيدرولوجية في مصر وضمان التكامل مع الجهات والقطاعات المعنية.

كما تمت مراجعة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026، والتي عملت على إعداد التصور المؤسسي والهيكل التنظيمي للإدارة الجديدة بمشاركة خبراء ومتخصصين من داخل الوزارة وخارجها.

ويتضمن الهيكل المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة تشمل التخطيط الفني والدراسات، وتطوير وتنفيذ المشروعات، وجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الإدارة الجديدة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الكوادر والإمكانات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، بما يدعم جهود الوزارة في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية.