جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان اتفاقًا بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)»، بقيمة تمويلية تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لتوسعتها وتطويرها، في إطار مبادرة وزارة المالية لتعزيز دمج المشروعات في القطاع الرسمي.
ويتيح الاتفاق تمويلًا من جهاز تنمية المشروعات لصالح بنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة للتطوير والتوسع، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاق يأتي ضمن جهود الجهاز للتوسع في إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها بنك مصر، بما يدعم التشغيل الذاتي ويسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن التمويل الجديد يستهدف نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، كما يدعم توجه الدولة نحو دمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها التشريعات المنظمة للقطاع.
وبموجب العقد، تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيدين النهائيين بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا، ويستهدف المشروعات القائمة التي تستخرج بطاقة ضريبية لنشاطها بعد توقيع العقد.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن المشروع يعكس استمرار التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، ويأتي استكمالًا لمشروعي «تمكين 1» و«تمكين 2» اللذين تم تنفيذهما خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج وتوسع الأنشطة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
