الرقابة المالية: النساء يمثلن 53% من مستفيدي تمويل المشروعات متناهية الصغر في الربع الأول من 2026
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا، ندوة بعنوان «الشمول المالي والتنمية المستدامة» بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وخبراء ومتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشمول المالي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً يمثل محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن النساء استحوذن على 53% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي 1.8 مليون سيدة، فيما بلغت أرصدة التمويل الممنوحة لهن نحو 45% من إجمالي الأرصدة البالغة 74 مليار جنيه.
وأشار عزام إلى استمرار الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في المنتجات التمويلية، خاصة للمرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية، إلى جانب تعزيز برامج التثقيف المالي والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لنشر الوعي المالي.
من جانبها، أكدت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ضرورة لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة، مشيرة إلى أن برنامج «تحويشة» يمثل نموذجاً لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي للنساء، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير خدمات مالية رقمية آمنة وتعزيز مهارات الإدارة المالية والادخار وريادة الأعمال.
وشهدت الندوة عقد جلستين نقاشيتين تناولتا قضايا النوع الاجتماعي والشمول المالي، والتمويل المستدام للمرأة الريفية، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المشروعات والمبادرات التنموية، وآليات التوسع في تمكين المرأة، وتطوير إجراءات التمويل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من كفاءة وحوكمة عمليات التمويل.
