نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية 53% من تمويلات المشروعات متناهية الصغر للمرأة المصرية بالربع الأول لعام 2026
القاهرة بيعوز
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة موسعة بعنوان الشمول المالي والتنمية المستدامة بالقرية الذكية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وبمشاركة واسعة من قادة القطاع المالي وخبراء التنمية
وأعلن الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تمكين المرأة اقتصاديا يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة مستعرضا أحدث المؤشرات الإحصائية لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026 والتي جاءت كالتالي
نسبة المستفيدات بلغت حصة المرأة 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة
أرصدة التمويل استحوذت المرأة على 45% من إجمالي الأرصدة الممنوحة بقيمة بلغت 74 مليار جنيه
وأكد د عزام أن الشمول المالي أداة رئيسية لرفع كفاءة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وابتكار منتجات تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجا بالمناطق النائية مع تعزيز الثقافة المالية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لنقل أفضل الممارسات العالمية
من جانبها شددت الأستاذة مروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر على أن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا هو ضرورة لتحقيق نمو شامل واستقرار مجتمعي مشيدة ببرنامج تحويشة كنموذج رائد للتحول الرقمي والشمول المالي في المناطق الريفية
شهدت الندوة حضورًا بارزا من الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة وتضمنت جلستين نقاشيتين ترأستهما ياسمين حسن وإنجي أمين (من الهيئة والأمم المتحدة) بمشاركة قيادات من الرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية وجهاز تنمية المشروعات والجامعة الأمريكية وشركة فوري حيث تم استعراض تحديات التمويل وحوكمة الإجراءات وآليات حماية النساء من مخاطر الاستغلال والعنف الرقمي
رصد ومتابعة/ سيد مرزوق محمد
