وزير الخارجية يستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الثمانين لإنشاء الجمعية المصرية للقانون الدولي.
وأشاد وزير الخارجية في مستهل كلمته بالدور العلمي والفكري المهم الذي تقوم به الجمعية في دعم القضايا الوطنية وتعزيز الفكر القانوني والأكاديمي في مصر.
واستعرض الوزير تطور الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تنويع الشراكات الخارجية في إطار مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الإطار الحاكم لتحركات السياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلى الدور المصري النشط داخل المنظمات الدولية، والتزام مصر بدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، والمساهمة في بناء نظام دولي أكثر توازنًا يقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
كما تناول الوزير الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية في جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري، ودعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات للمستثمرين حول فرص ومناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن البعد التنموي يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، في إطار التكامل بين التحركات الدبلوماسية وخطط التنمية الشاملة للدولة.
وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في رعاية المصريين بالخارج، من خلال رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالوطن، مشددًا على أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، جدد الوزير التأكيد على الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ومراقبة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والتمهيد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وفيما يخص الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح دول حوض النيل، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
