قطاع البترول يعزز توطين صناعة PVC محليًا لتلبية احتياجات الوثائق المؤمنة والصناعات الحيوية
أكد قطاع البترول تكثيف جهوده لتوطين صناعة منتج PVC محليًا، خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تمثل ركيزة مهمة في توطين منتجات أساسية تخدم قطاعات صناعية متعددة، وتسهم في توفير احتياجات الدولة ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن شركة البتروكيماويات المصرية، باعتبارها إحدى شركات القطاع العام، نجحت في إنتاج بعض أنماط PVC عالية الجودة المستخدمة في مجالات حيوية، من بينها الوثائق المؤمنة مثل بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية وبعض فئات أوراق النقد.
وخلال الجمعية، تابع الوزير عرضًا قدمه الكيميائي أحمد موقّع، رئيس الشركة، حول جهود إعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، الذي توقف إنتاجه منذ نحو ثلاثين عامًا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد أن جودة منتجات الشركة تسهم في زيادة الطلب عليها، خاصة في الصناعات التي تتطلب مواصفات فنية مرتفعة.
وشدد وزير البترول على استمرار تقديم الدعم الكامل للشركة لزيادة الإنتاج وتوفير مدخلات التشغيل، مشيرًا إلى أن توافر الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات خلال العام الماضي ساهم في رفع معدلات الإنتاج بشركات البتروكيماويات.
واستعرض رئيس الشركة ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، إلى جانب نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج لمنتج PVC خلال السنوات الخمس الأخيرة بإجمالي 41 ألف طن، مع الانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن من المنتج نفسه.
وأشار إلى تزايد الطلب على أحد أنماط PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذي حظي بإشادة هيئة الشراء الموحد واعتماد كبرى الشركات المصنعة عليه.
كما حققت الشركة الخطة الإنتاجية المعتمدة من الصودا الكاوية خلال النصف الأول من العام بواقع 60 ألف طن.
وفي مجال السلامة والبيئة، أكد الالتزام الكامل بإجراءات السلامة دون تسجيل حوادث أو إصابات، مع تأهيل السائقين ومقاولي النقل للحصول على شهادات القيادة الآمنة.
وشملت الجهود البيئية تنفيذ وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى التسويق، ووضع مخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات، دعمًا لاستخدام الطاقة النظيفة داخل الشركة.
