الرقابة المالية تطلق نسخة إلكترونية جديدة لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نسخة محدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
ويتيح النظام الإلكتروني الجديد تسجيل الضمانات على الأصول المنقولة وإشعار الدائنين بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، مع دعم الهوية الرقمية الموحدة وربط المنظومة بالفاتورة الإلكترونية ووسائل السداد المتعددة.
وقال الدكتور محمد فريد إن تحديث السجل يوسع قاعدة المستفيدين، ويشمل الآن الأفراد كجهات دائنة، ما يعزز الشمول المالي الرقمي ويتيح استخدام الأصول المنقولة مثل المعدات والمخزون والملكية الفكرية للحصول على التمويل، دون الحاجة إلى نقل الحيازة.
ويعمل النظام على مدار الساعة، مع توفير تقارير وشاشات تفاعلية للمتعاملين والهيئة، ويسهم في رفع كفاءة الإشهار والائتمان وتقليل الأعباء التشغيلية.
ويهدف السجل الجديد إلى دعم المؤسسات المالية، والبنوك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهيل حصولها على التمويل بضمان أصول غير عقارية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التمويل بالضمانات المنقولة، وتعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
