برلماني يحذر من استمرار تدخل العنصر البشري في ملف التصالح بمخالفات البناء
حذر النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استمرار تدخل العنصر البشري في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت إلى ملف مزمن يثقل كاهل المواطنين ويعيق الإدارة المحلية ويبطئ عملية تقنين الأوضاع في العديد من المحافظات، خصوصًا في القرى والمراكز.
وأوضح توفيق أن الهدف من قانون التصالح كان تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية، تفاوت في تقدير الرسوم، وبطء شديد في البت بالطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين.
جدول زمني ملزم
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال ستة أشهر، واعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في المناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.
وطالب توفيق بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية، وتسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد، إلى جانب تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة.
