مصر تتصدر التحول نحو التمويل المستدام وتعزز الاقتصاد الأخضر

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان: «الابتكار من أجل المرونة.. التمويل من أجل مستقبل مستدام». المؤتمر حضره كبار المسؤولين، بينهم محافظ البنك المركزي المصري، وسفراء ومسؤولون ماليون من إفريقيا وأوروبا.

وأكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة المفاهيم إلى التطبيق المؤسسي الشامل للتمويل المستدام. وأضاف أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها مصر في القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، أحدثت نقلة نوعية في إصدار أدوات التمويل الأخضر.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بقياس البصمة الكربونية وتعويض 20% من الانبعاثات سنويًا عبر شهادات الكربون. كما تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للانبعاثات الكربونية، ما ساعد على توجيه التمويل الأخضر بكفاءة أكبر.

وأشار الوزير إلى أن مصر وضعت أطرًا تنظيمية وتشريعية دقيقة لتنظيم إصدار أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة، بما يشمل السندات الخضراء وسندات التحول والسندات الاجتماعية. هذه الخطوة فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار الدولي في مشروعات التنمية المستدامة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستوسع نطاق تطبيق الاستدامة لتشمل مختلف الشركات والمؤسسات، مع مراعاة مبدأ التناسب، بحيث تخضع الشركات الكبرى لمتطلبات الإفصاح الصارمة وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن نظام شهادة الكربون الطوعي شهد تسجيل نحو 160 ألف رصيد كربوني، مع تطوير الأطر التنظيمية والمحاسبية لضمان تداول هذه الشهادات بشكل فعّال.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال التمويل المستدام، مثمنًا جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الدول النامية وتعزيز الابتكار المالي لتحقيق مستقبل اقتصادي أخضر ومستدام.