الحكومة المصرية تعقد اجتماعًا موسعًا لدعم صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمراجعة التوصيات الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتعزيز دور المصنعين المحليين.
وأكّد وزير الصناعة على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة متوافرة بالفعل ضمن البرنامج الحالي. كما شدّد على دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لدعم سلسلة القيمة المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مؤكدًا على أهمية جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع لتعظيم أثرها على الاقتصاد القومي.
أما وزير المالية، فبيّن أن الحكومة توفر حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالمكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصنعين وتشجيعهم على توسيع نطاق التصنيع المحلي وزيادة صادرات السيارات المصرية.
وجاء هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة لتعزيز أداء البرنامج الوطني وتنمية قطاع السيارات في مصر، بما يعكس حرص الحكومة على تطوير صناعة استراتيجية ذات أثر اقتصادي كبير.
