مدبولي: تحركات حكومية لحماية الاقتصاد وترشيد الكهرباء وتسريع التصالح في مخالفات البناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التوترات المتصاعدة في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر هذه التداعيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحافظ على استقرار الاقتصاد المصري وتؤمّن احتياجات الدولة.
وجدد مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت، بقيادة عبد الفتاح السيسي، الداعي إلى خفض التصعيد الإقليمي ورفض أي اعتداءات على الدول العربية، مع استعداد الدولة لدعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض الدين، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمات لمتابعة تطورات الموقف الإقليمي، ووضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف التحديات، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الحالية وتأثيراتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، شدد مدبولي على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن كل وزارة مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الخاصة بها في هذا الشأن، في ضوء الضغوط على أسواق الطاقة.
كما وجّه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف إنهاء هذا الملف في أقرب وقت، إلى جانب تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، بما يخفف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
