بعد إقرار اتفاقية التعاون القضائي مع قطر .. أحزاب: لا مكان للمفلتين من العدالة
أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وقطر، بما يعزز آليات التنسيق في المجالات القضائية وتبادل المساعدات القانونية بين البلدين.
من جانبه أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إقرار اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وقطر يمثل خطوة نوعية في مسار ترسيخ العدالة الدولية وملاحقة العناصر المتورطة في جرائم تهدد استقرار الدولة الوطنية، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية واضحة لقطع الطريق أمام أي محاولات للتهرب من المساءلة القانونية أو الاحتماء بملاذات خارجية.
تحولات حاسمة
وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة، أن المرحلة الحالية تشهد تحولات حاسمة في التعامل مع التنظيمات التي استباحت مؤسسات الدولة وسعت إلى تقويض ركائزها، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، التي ثبت تورطها في ممارسات تتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة، سواء عبر التحريض أو دعم الفوضى أو محاولة اختطاف الوعي العام مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو امتداد طبيعي لمسار طويل من المواجهة القانونية والسياسية مع هذا التنظيم، الذي اختار أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع إرادة الشعب.
