الخارجية الفلسطينية: قرار إسرائيلي يهدد عمل المنظمات الدولية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الالتماس المقدم ضد ما يُعرف بقانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمل الإنساني الدولي ويعكس استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن القرار يرسخ سياسات تهدف إلى عرقلة عمل المؤسسات الدولية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويحد من قدرتها على تقديم الدعم الإنساني في ظل التحديات المتفاقمة التي يواجهها الفلسطينيون، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
كما أشارت إلى أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى تقليص أو وقف أنشطة عشرات المنظمات الدولية، ما ينعكس سلبًا على الخدمات الإنسانية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين، خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية في الأراضي المحتلة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن هذا التشريع لا يهدد العمل الإنساني في فلسطين فحسب، بل قد يشكل سابقة تسمح باستخدام القوانين المحلية لتقييد عمل المنظمات الدولية في مناطق نزاع وأزمات أخرى حول العالم، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشددت الوزارة على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حرية عمل المؤسسات الدولية، معتبرة أن القيود الجديدة تمثل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون والتصدي لتداعياته، واتخاذ خطوات عملية لضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية والدولية وحماية دورها في تقديم المساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
