وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات سكنية جديدة وتؤكد التوسع في مبادرة «سكن لكل المصريين»
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير المسكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، إلى جانب استعراض معدلات تنفيذ أعمال المرافق والخدمات المرتبطة بها.
كما تابعت الوزيرة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، التي تشمل وحدات بمشروعات «سكن مصر» و«جنة» والإسكان المتميز والفيلات في مدن غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة.
وشددت المنشاوي على أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، بل تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار للسكان ويعزز جاذبية المدن الجديدة.
ووجهت بطرح المزيد من مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية للمستثمرين داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة معدلات التنمية.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، موضحة أن المشروع شهد إقبالًا كبيرًا من القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لحجز الأراضي 137 طلبًا، كما تم البدء في إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، مع التزام المطورين بتسليم وحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة
