وزير الصناعة: حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وطرح آليات جديدة للتخصيص خلال الأشهر المقبلة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال مراجعة التشريعات والإجراءات المنظمة للقطاع، وإطلاق حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الموارد الصناعية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، في ختام جولته التفقدية بالمحافظة، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار والتكامل الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس التشريعات القديمة التي قد تعوق حركة الاستثمار الصناعي، سواء تلك التي تتطلب قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية، مشيراً إلى العمل على إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات المختلفة.

وأعلن هاشم عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأغراض المخصصة لها، وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططاً تنفيذية واضحة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وتحفيز النشاط الإنتاجي.

كما كشف عن قرب طرح نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر، خاصة الشباب، ويوجه مواردهم نحو شراء المعدات وتشغيل المشروعات بدلاً من استهلاكها في تكلفة الأراضي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي، تتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع قدراتهم المالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن تخصيص الأراضي الجديدة سيكون بعد اكتمال أعمال الترفيق لضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري.

وأضاف أن استراتيجية الصناعة المصرية تم تحديثها بالكامل، وتم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتكون مرجعاً واضحاً للمستثمرين المحليين والأجانب عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الداعمة للصناعة، أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي، مشيراً إلى العمل على إصدار قرارات تستهدف دعم وتعميق التصنيع المحلي.

كما شدد على أهمية إعادة تقييم برامج دعم الصادرات بالتعاون مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية، بما يضمن توافقها مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق أهدافها التنموية والتصديرية.

وأشار هاشم إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، داعياً جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى إعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات عملية لتطوير القطاع، مؤكداً التزام الوزارة بدراسة هذه المقترحات والعمل على تحويلها إلى إجراءات تنفيذية تدعم نمو الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.