وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع خطة تطوير محمية نبق وتوجه بإعداد البنية التحتية قبل طرح الفرص الاستثمارية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية ومخرجات مشروع «جرين شرم»، وذلك خلال اجتماع موسع خُصص لمتابعة خطط تطوير المحمية وتعزيز فرص الاستثمار البيئي المستدام بها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا من خلال الاستثمار البيئي المسؤول، بما يدعم السياحة البيئية المستدامة ويعزز مكانة المحميات الطبيعية المصرية كوجهات سياحية عالمية.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق، والذي يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب تنمية السياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الطبيعة البيئية للمحمية.

كما تناول العرض القيمة البيئية والثقافية والجيولوجية لمحمية نبق، والتحديات البيئية التي تواجهها، والأنشطة القائمة بها، فضلًا عن خطط تنمية السياحة البيئية من خلال إنشاء نُزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة ومواقع للتخييم وأنشطة تعليمية وثقافية ومغامرات بيئية.

وكشف العرض عن نحو 41 فرصة استثمارية مقترحة داخل المحمية، تم إعدادها وفقًا للاعتبارات البيئية ومتطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة دون التأثير على مكونات المحمية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية اللازمة داخل المحمية قبل طرح الفرص الاستثمارية، مع توفير أماكن انتظار للسيارات خارج حدودها، واستخدام وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة، وإنشاء منظومة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخلفات.

كما شددت على أهمية اختيار مستثمرين لديهم القدرة على الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالمحمية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحميات الطبيعية، بما في ذلك محمية نبق، إلى جانب خطط مماثلة بمحميتي أبو جالوم ورأس محمد، مع التركيز على توفير حلول مستدامة لجمع وإدارة المخلفات والحد من آثارها على البيئة الطبيعية والبحرية.

وأكدت الوزيرة كذلك أهمية استمرار أعمال صيانة وإدارة الشمندورات البحرية بالمحميات الطبيعية، والتوسع في تطبيق نظم تضمن حماية الشعاب المرجانية والبيئة البحرية من آثار الرسو العشوائي للمراكب السياحية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز موقع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.