الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع المطورين ضمن «سكن لكل المصريين» وتوجه بالتوسع في البرنامج

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدة أهمية البرنامج في دعم توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، خاصة منخفضي الدخل.

ووجهت وزيرة الإسكان بالتوسع في البرنامج خلال الفترة المقبلة وطرح المزيد من الأراضي، في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من جانب شركات التطوير العقاري، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور المهمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين الشركات، التي تقدمت بعروض فنية متميزة، ما يعكس اهتمام المطورين بالمشاركة في البرنامج وتميز الأراضي المطروحة.

وأسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بقطع الأراضي المطروحة في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، لتنفيذ مشروعات سكنية ضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا للبرنامج، مشيرة إلى أن قوة العروض الفنية المقدمة من الشركات تعد مؤشرًا على نجاح المبادرة. وأضافت أن الشركات الفائزة ستكون ملزمة بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا وفق الشروط المعتمدة.

وأوضحت أن المستفيدين من هذه الوحدات سيتمكنون من الحصول على تمويل عقاري مدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر متدرج وفق مستوى الدخل، بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى.

بدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة من المستهدف أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد النتائج.

وأضاف أن الشركات ستبدأ بعد توقيع العقود في استصدار القرارات الوزارية اللازمة للمشروعات، بما يتيح سرعة بدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي لتيسير الإجراءات ومتابعة تنفيذ المشروعات وإتاحة الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة.