رئيس “جودة التعليم”: اتساع الاستثمار الخاص في التعليم يخلق تنافسية تؤدي للجودة

– جودة التعليم أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري
– اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة
– الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لديها إيمان قوي بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد
– زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة
– منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف، وإنما بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، أن جودة التعليم أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري وأن اتساع الاستثمار الخاص في التعليم سيخلق تنافسية تؤدي للجودة.. مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها إيمان قوى بالتنمية المستدامة في التعليم الجيد؛ لذلك فإن زيادة معدلات الاعتماد لمؤسسات التعليم محور أساسي لعمل هيئة الجودة.

وقال دكتور علاء عشماوي في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يمكن بالتأكيد أن نقلل من أهمية الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليًا ودوليًا، ولكن ما يجب أن ألفت النظر إليه أن منح شهادة الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية ليس نهاية المطاف، وإنما أعتبره بداية لفصل مهم من فصول جودة التعليم.. مع منح شهادة الاعتماد ومدتها 5 سنوات، تبدأ عمليات المتابعة للمؤسسة التعليمية طوال هذه السنوات الخمس للتأكد من أنها ملتزمة في عملها بكل شروط الاعتماد – وليس ذلك فقط – وإنما مستمرة في تطوير قدراتها الذاتية على كل المستويات الإدارية والتعليمية والإنشائية.

وأضاف د علاء عشماوي: في أي وقت يحدث تقصير أو خلل بمعايير الاعتماد تبدأ إجراءات هيئة الجودة بداية من تسجيل الملاحظات، وتقديم الدعم الفني إذا لزم الأمر، وصولا للحق في عدم التجديد لأي مؤسسة ترى أنها غير مستوفية لأسباب التجديد نتيجة قصور ممتد شاب عملها، وليس ذلك فقط – بل من حق الهيئة سحب الاعتماد قبل نهاية مدة الخمس سنوات.

وحول كيفة نشر ثقافة الجودة، ومتى تتسابق المؤسسات التعليمية لنيل الاعتماد من قبل الهيئة؟

قال.. بداية لابد من تعريف مصطلح “ثقافة الجودة” بأنه مجموعة القيم والتقاليد والعادات والاتجاهات المشتركة بين العاملين داخل المؤسسة التعليمية والتي تعكس الطريقة التي يتصرفون بها عند أدائهم لوظائفهم ومهاراتهم اليومية سعيًا للارتقاء المستمر بالعملية التعليمية.. أما متى يكون هناك إقبال كبير على التقدم لنيل شهادات الاعتماد، فالمسألة هنا لها جوانب كثيرة، ربما يكون أولها – في الترتيب وليس الأهمية.

وأشار إلى أن الهيئة نفسها حديثة العهد لم يتجاوز عمرها الفعلى خمسة عشر عاما، وهي فترة زمنية لا تسمح بتراكم كامل للتجارب والخبرات الخاصة بثقافة الجودة، الأمر الثاني محدودية المنافسة داخل منظومة التعليم في مصر، حيث لا يزال الاستثمار الخاص في التعليم محدودًا جدًا مقارنة بالتعليم العام الذي تنفق عليه الدولة، والأمر الثالث مرتبط بعوامل خاصة بالبنية التحتية للتعليم في مصر.

وردًا على سؤال، حول وجود عقبات أمام فعالية عملية جودة التعليم؟

أكد د.عشماوي ليس الأمر كذلك – ربما يكون العكس هو الأقرب للصواب – بمعنى أن تحديدنا للتحديات وإدراكنا لأسبابها وحجمها يجعلنا أقدر على ابتكار الحلول، كنوع من “التحدي والاستجابة” وفق نظرية أرنولد توينبي الشهيرة.. التعليم الجيد يعتمد بنسبة كبيرة على جودة وجدية الأفكار المؤدية إليه.

وأوضح أن هيئة جودة التعليم دورها أن تضيء الطريق أمام مؤسسات التعليم للانطلاق نحو الأفضل، وهنا أنا شخصيًا أكثر حماسًا لدور برامج التدريب التي تتولاها وتقوم بها فرق هيئة الجودة، كذلك لدي حماس لمشاركة مجتمع سوق العمل والأعمال في كل مجالات حياتنا لمشاركتنا في تحديد ماذا نحتاج اليوم وغدًا ليس من التعليم فقط، ولكن الأهم، من التعليم الجيد ذي الجودة الحقيقية.

وحول الأهمية الحقيقية لعملية الاعتماد.. خاصة أن المعتمد من مؤسسات التعليم لايزال رقمًا متواضعًا للغاية، وتحديدًا ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، وبالتعليم الخاص قال د.عشماوي إن الاعتماد بشكل عام عملية مهمة، والاعتماد كأنك تعطى رخصة لفرد أو مؤسسة بمزاولة عمل معين والوفاء بمتطلبات هذا العمل.

وأوضح أن الاعتماد في مجال التعليم هو آلية لضمان الجودة، لأنه لا يطلب لذاته لكن يهدف لضمان الجودة، ولذلك نحن نقول دائمًا إن توفر المعايير شرط الجودة والنجاح لكي تبدأ أي مؤسسة تعليمية بمدخلات جيدة، وتصل لمخرجات ممتازة.

وأوضح إن أهمية حصول أي مؤسسة تعليمية على شهادة الاعتماد من هيئة جودة التعليم ببساطة، أنها شهادة على أن هذه المؤسسة لديها من المعايير ما يكفي لتقديم تعليم جيد ومتطور وفق الأسس التي على أساسها منحت الاعتماد.

وحول الرؤية المستقبلية للهيئة أكد د.علاء عشماوي أن أول ما يسعى إليه أن يتسارع إيقاع عمليات الاعتماد، وأن يتزايد دور الهيئة في نشر وتطبيق برامج تدريب مختلفة لمؤسسات التعليم، والعمل جاهدًا على جعل ثقافة الجودة أسلوب عمل وحياة داخل وخارج مؤسسات التعليم، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، أطمح لوضع هيئة جودة التعليم في مكانة ريادية تليق باسم ومكانة مصر وحضارتها وتاريخها .

وأضاف إن جودة التعليم عملية تشاركية بين جهات مختلفة، والسبيل لحقيق ما نتطلع إليه فيما يتعلق بالارتقاء بجودة التعليم أن يكون هناك تكامل وتوافق في الرؤى بين كل الجهات المعنية بالجوده – هيئة الجودة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي، والأزهر بكل ما يرتبط به من مؤسسات تعليمية – وأيضًا مع المجتمع ككل.

وردًا على سؤال حول كيفية الوصول بعملية الجودة للأهداف المنشودة؟

أعرب د.عشماوي عن قناعته بأن هناك رؤية لمصر جديدة متطورة ومنتجة لدى القيادة السياسية، وأن هناك اهتمامًا يرقى لمستوى الإستراتيجية بأن جودة التعليم أحد أهم عناصر القوة لمصر التي نعمل من أجل رفعتها وتطورها.

وقال: من هنا نحن سنعمل وفق رؤية وخيال حقيقي، لابد من التعبير عنه وتجسيده على أرض الواقع عملا حقيقيًا.. الأمر الثاني أنني بحكم مسئوليتي الجديدة لن أبدأ من فراغ، ولكني سأكمل ما تم من إنجاز بالهيئة خلال ما يزيد على خمسة عشر عامًا مضت، والأمر الثالث أن التعليم أصبح في عالمنا المعاصر أكثر التصاقًا وتداخلا مع أسواق العمل، وليس منفصلا عن الواقع الاقتصادي محليًا واقليميًا ودوليًا، ورابع المحاور التي سأعمل على تنميتها، أن هيئة الجودة المصرية لا تعمل في جزيرة منعزلة، ولكن من حولنا عالم فيه الكثير من تجارب التعليم الناجحة، وبه مؤسسات للجودة تعمل منذ عقود طويلة واستطاعت إرساء معايير كثيرة لعمليات جودة التعليم، لابد من التعاون والتوافق معها والاستفادة من جوانب القوة بها، وتقوية العلاقات بين هيئة الجودة المصرية والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

وردًا على سؤال حول الجديد في معايير وأطر جودة التعليم في العالم اليوم، قال د.عشماوي: أن دورات التغيير والتطور العلمي تحديدًا أصبحت سريعة الإيقاع، وأن مفاتيح القوة بالعالم اليوم للمعرفة والابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي المتسارع، ومعنى ذلك أن الاهتمام سيتزايد جدًا في أسواق العمل والتوظيف بمهارات المتعلم، وقدراته على التعامل مع أحدث الوسائل والأدوات التي تساعده على إنجاز عمله بمهارة واحترافية.

وأضاف أن هناك شبه إجماع بين كبريات مؤسسات الجودة العالمية بمفهوم “التعلم مدى الحياة”، والذي يعني توسيع آفاق المعرفة بما يتجاوز الكتب والمناهج التعليمية، ليشمل الاعتماد على مصادر متعددة، والاعتماد على الذات والتعليم الذاتي.. ولا يقتصر ذلك على الطالب فحسب، وإنما المدرسين أيضًا، الذين ينبغي عليهم أن يطوروا دائمًا من قدراتهم الذاتية بمزيد من التعلم المستمر.

وفي رده على تصوره لتطوير عمل الهيئة في المدى المنظور؟ قال.. بالتأكيد لدي شخصيا منهج عمل سأجتهد كثيرًا في تحقيق عناصره المختلفة، ولعل أهمها الآن أن تحصل جميع مؤسسات التعليم المصرى من مدارس ومعاهد وجامعات على اعتماد الجودة خلال فترة قصيرة، ولن تكون مهمتنا فقط مراجعة التزام المؤسسات بالأدلة والمعايير التى تضعها الهيئة للاعتماد، ولكن أيضا مساعدتها على تحقيق جودة تعليمية حقيقية، وهنا يهمني كثيرًا أن تتغير فكرة أن شهادات الجودة والاعتماد مجرد تستيف أوراق، وإجراءات شكلية.

وحول كيفية تغيير هذه النظرة قال د.عشماوي، عندما يلمس المجتمع ككل أن خريج أي مؤسسة تعليمية يملك من المهارات وأطر التخصص ما يجعله مؤهلا للانخراط في سوق العمل، وقتها ستتغير النظرة القديمة، وسيعرف الناس أن الجودة في التعليم وغيره يجب أن تكون أسلوب حياة وليس تستيف أوراق كما يرى البعض.

وأضاف أنه عندما نصل إلى هذا التحول النوعي في عمليات الجودة وانعكاساتها على مخرجات التعليم، ستتنافس مختلف مؤسسات التعليم في الحصول على الاعتماد لأنه سيكون شهادة بالكفاءة والثقة فيما تقدمه هذه المؤسسة أو تلك .

وأكد أن جودة التعليم كغاية تعمل على الاستثمار في بناء البشر وقدراتهم الإبداعية، والتحفيز على الابتكار، ودعم ثقافة البحث العلمي في شتى المجالات، والاستثمار في رأس المال البشري يتم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية وفقًا لأحدث النظم التعليمية والمهنية في العالم، وهنا تتجلى معايير ومفاهيم جودة التعليم الحقيقية.

وشدد على أن التعليم الجيد لكل الفئات الاجتماعية عندما يصبح حقيقة واقعة، هنا يتحقق مفهوم العدالة في المعرفة بالمعنى الأكبر، مما يحفز على الابتكار من خلال رفع كفاءة العنصر البشري وتمكينه من مواكبة التطور العلمي في كل المجالات ويفتح آفاقا جديدة أمام أجيال الشباب الذين توفرت لهم فرص تعلم متكافئة من حيث الجودة، ولهذا تتجه خطط التطوير في جميع مراحل التعليم نحو تطبيق مبدأ الإتاحة من خلال التوسع كمًّا وكيفًا في التعليم لكل فئات المجتمع..

وحول رأيه في أهمية الاستثمار الخاص بالتعليم وانعكاس ذلك على الجودة مفهومًا وتطبيقًا خصوصًا في ظل تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التي تشير إلى أن نصيب القطاع الخاص من المنشآت التعليمية لا يتجاوز ١٥٪ من حجم المؤسسات التعليمية ككل، مقابل ٨٥٪ من المؤسسات التعليمية تملكها وتديرها الحكومة، قال د. عشماوي إنه يجب أن نسلم بأن التنافسية التى يخلقها تنوع المؤسسات التعليمية فى مصر خاصة خلال السنوات الأخيرة ستجعل المؤسسات التعليمية أكثر اهتمامًا بمواكبة الجودة العالمية للتعليم، وبوابة الجودة الحقيقية تتسع حيثما يوجد هذا التنافس والتنوع.

وأكد أن التعليم أولا وأخيرًا خدمة، وبعد مهم من أبعاد الأمن القومي لأي بلد، وليس هناك من شك في أن الدولة المصرية تضع محددات مهمة للاستثمار في التعليم، لكي يكون هناك دومًا توافق في مخرجات كل أنواع وأشكال التعليم بكل مراحله.. التشجيع على الاستثمار في التعليم بالأساس هو استثمار في العنصر البشري، وتطبيق لمبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص، وكلما زاد الاستثمار الخاص في التعليم، كانت فرص التعليم العام الذي تنفق عليه الدولة كمًا وكيفًا أفضل.

وحول كيفية تفعيل علاقات الهيئة مع المؤسسات الدولية المناظرة، أكد أنه سيسعى بجدية كبيرة لأن تتجاوز بروتوكولات التعاون القائمة بين هيئة الجودة وبعض المؤسسات الدولية بأمريكا وأوروبا حدود التعاون الشكلي أو النظري، إلى آفاق عملية أرحب تتمثل في برامج تعاون يتم تطبيقها، وأن تكون هناك بروتوكولات اعتماد واعتراف بشهادة الجودة المصرية، بما يفتح أسواق العالم أمام خريج مؤسسات التعليم المصرية، ويسمح بتنقل الطلاب والتبادل الطلابى بين مؤسسات التعليم العالمية ومؤسسات التعليم المصرية.

وأعرب عن أمله بأن يتم ذلك خلال مدى قصير للغاية، وسنتواصل مع هيئات الاعتماد الكبرى فى الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك مع المؤسسات العربية لتحقيق أهداف محددة، ومنها مثلا أن يكون لهيئة الجودة المصرية مكانة متميزة ودور مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا..قائلا: نحن بحاجة مثلا على المستوى العربي لتوحيد معايير الجودة في التعليم، ليسهل الاعتراف المتبادل بالشهادات، كذلك لابد من الانتهاء من الإطار الوطنى للمؤهلات، وهو مشروع مهم ومؤثر جدًا في تحقيق الغايات المتوخاة من جودة التعليم .

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ الدكتور علاء كمال الدين عشماوي حواره بالتأكيد على سعيه جاهدًا أن تكثف الهيئة من زياراتها على كل المستويات لمؤسسات التعليم المعتمدة وغير المعتمدة.. والاهتمام بالتدريب أكثر، وزيادة علاقات التعاون والمشاركة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المدنية المختلفة والنقابات، والشخصيات العامة والغرف التجارية والصناعية لنحدد معًا ماذا تحتاج أسواق العمل من التعليم، وما الذي يمكن أن يقدم من دعم لهذه المؤسسات، وكيف نزيد من علاقات التعاون البناء بين مؤسسات التعليم التطبيقية وغير التطبيقية وبين كافة المؤسسات الاقتصادية في مصر، وكيف نستثمر وزن مصر الحضاري والإنساني في تقوية علاقات عملنا مع مختلف الهيئات والمؤسسات إقليميا ودوليًا.

والدكتور علاء عشماوي هو أستاذ الهندسة المدنية والتعليم الهندسي، وخبير ومحاضر دولي في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بتقدير “امتياز مع مرتبة الشرف” من جامعة الإسكندرية عام 1989، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد خبراته لأكثر من 30 عامًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والاستشارات الهندسية.