فترة انتقالية من 8 لـ15 سنة.. تفاصيل مفاجئة بـ قانون الإيجار القديم

 متابعة -رانيا البدرى 

تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم كشف عنها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خصوصا أنه من المنتظر أن يقوم البرلمان بإصدار قانون لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية والوحدات الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعدما حسم القانون الصادر في عام 2022 الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بوضع فترة انتقالية 5 سنوات ومضاعفة القيمة الإيجارية 15% سنويًا.

الإيجار القديم هذه المرة على موعد مع تحرير العلاقة الإيجارية فيما يخص الوحدات السكنية لكن وفق ضوابط جديدة تختلف اختلافا كليا عن الضوابط التي تعلقت بالأشخاص الاعتباريين بالقانون رقم 10 لسنة 2022، نظرا لحساسية ارتباطها بفكرة طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وهو ما يسعى البرلمان والحكومة لإيجاد حل وسط بشأنه يضمن حق المالك ويصل في النهاية لتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

تلك الضوابط الخاصة بـ تعديلات قانون الإيجار القديم كشف عن ملامحها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أوضح وجود اختلاف وتباين في وجهات النظر حول مدة الفترة الانتقالية التي ستوضع بـ قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، فبينما كانت للأشخاص الاعتباريين 5 سنوات بدأت في مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، أوضح النائب أنها فيما يخص الوحدات السكنية فالاختلاف حول المدة ما بين 8 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة.

وأكد أن تلك المدة الطويلة تستهدف أن يمنح المشرع الفرصة أمام المستأجر أن يجد سكنًا بديلًا حتى لا يكون خروجه بمثابة طرد كما ارتبطت الفكرة منذ ظهور المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث سيكون أمام المستأجر تدبير وحدة أخرى يسكن فيها سواء عبر الشراء أو الإيجار كما يخطط هو لنفسه، مع رجوع الحق لصاحبه “المالك”.

الأمر الآخر الذي كشف عنه النائب أحمد السجيني، هي القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي ستوضع، فبينما سيضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء كانت 10 سنوات أو 15 سنة، سيكون هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية.