محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة
رانيا البدرى
استكمل محمد جبران، وزير العمل اليوم، الخميس، رئاسته، جلسات “الحوار الاجتماعي” بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ،وإصداره .
شارك في لقاء اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية بملف العمل.
في بداية الاجتماع رحب وزير العمل بالحضور، وأوضح أن المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق،يُحقق مصالح كافة الأطراف ، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،ومن أجل المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل،والتشجيع على الاستثمار ،وزيادة الانتاج.
ووجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وايريك اوشلان على حضورهما هذا الاجتماع ،مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن ،يحترم معايير العمل الدولية ،خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
من جانبه تحدث المستشار محمود فوزي، وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران ،صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي ، منوها بأن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها. وأشار إلى طرح “مشروع القانون” للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ،وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة “المشروع” في مجلس النواب.
