تصاعد دعوات مقاطعة المنتجات الأميركية
تشهد دول شمال أوروبا موجة متزايدة من الدعوات لمقاطعة المنتجات والخدمات الأميركية، حيث انضمت أعداد كبيرة من المواطنين في السويد والدانمارك إلى مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى اتخاذ موقف اقتصادي ضد الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة اعتراضًا على سياسات الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، إذ يأمل المشاركون في هذه الحملة أن تؤثر هذه المقاطعة على الأسواق الأميركية، بما يدعم موقف أوكرانيا في صراعها مع روسيا.
كما أعلنت شركة “هالتباك بونكرز” النرويجية أنها ستتوقف عن تزويد السفن العسكرية الأميركية بالوقود، معتبرة أن هذا القرار نابع من اعتبارات أخلاقية، خاصة بعد تعليق إمداداتها للسفن الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وقال رئيس الشركة، غونار غران، إن الولايات المتحدة مستبعدة حاليًا من قائمة عملائهم بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن شركته لن تقدم أي إمدادات حتى يغادر ترامب منصبه.
لكن سارعت الحكومة النرويجية إلى رفض هذا القرار، حيث أكد وزير الدفاع توري ساندفيك أن القوات الأميركية ستظل تتلقى الدعم والإمدادات اللازمة من النرويج.
ورغم أن هذه الخطوة تبدو فردية، فإنها جزء من موجة أوسع من الاحتجاجات الاقتصادية في شمال أوروبا، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا في المطالبات بمقاطعة العلامات التجارية الأميركية، وقد شهدت مجموعة دنماركية تحت شعار “مقاطعة الولايات المتحدة” زيادة كبيرة في عدد أعضائها منذ تأسيسها في فبراير، بينما انضم أكثر من 32 ألف شخص لمجموعة مماثلة في السويد خلال شهر مارس.
كما أن المشاركون في هذه الحملة يتخذون إجراءات عملية، إذ بدأ البعض في التوقف عن شراء المنتجات الغذائية الأميركية مثل “هاينز” و”كيلوغز”، فيما ألغى آخرون اشتراكاتهم في منصات أميركية مثل “نتفليكس”، بينما قام البعض بتغيير محركات البحث الخاصة بهم من “جوجل” إلى بدائل أخرى.
ويؤكد نشطاء المقاطعة أن هذه الممارسات الاقتصادية هي وسيلة ضغط فعالة تهدف إلى التأثير على الإدارة الأميركية، وإرسال رسالة واضحة بأن سياساتها الخارجية لها عواقب اقتصادية ملموسة.
