مباحثات بين حماية المستهلك واتحاد الصناعات لدعم صناعة الأثاث
متابعة/ رانيا البدري
عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مشتركًا مع محمد البهي – وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، واستمرار لسلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجهاز والإتحاد.
وخلال اللقاء، أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يُولي صناعة الأثاث أهمية خاصة باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وفي الوقت ذاته دعم ومساندة المصنعين الجادين بما يكفل استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.
وأوضح السجيني، أن صناعة الأثاث لا تُعد مجرد حرفة أو نشاط تجاري عابر، بل تمثل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يساهم بنسبة تصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز القيمة المضافة في هذا القطاع نسبة 50٪ مقارنة بمتوسط نحو 30٪ في الصناعات الأخرى، كما يوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في قرابة 15.8 ألف منشأة، تحقق إنتاجًا محليًا متناميًا وصادرات متزايدة، وهو ما يبرز بوضوح أهميته الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أظهرت المؤشرات أن صادرات الأثاث ارتفعت في أول سبعة أشهر من عام 2025 بنسبة 8٪ لتصل إلى نحو 204 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي يُقدَّر بـ 11.44٪. وقد ناقش اللقاء أيضًا أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع.
وأشار السجيني، إلى أن هذه الأرقام تنعكس على حجم التعاملات التجارية في الأسواق ونسبة الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث، حيث بلغت نحو 5200 شكوى خلال عام 2022، وارتفعت إلى 6150 شكوى في عام 2023، ثم سجلت نحو 6000 شكوى في عام 2024، فيما اقترب عددها خلال النصف الأول من 2025 وحده من 5000 شكوى. وهو ما يعكس ارتفاع حجم الشكاوى الواردة من هذا القطاع، الأمر الذي يدفع الجهاز إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعامل فيه بما يضمن حقوق المصنعين والموردين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد السجيني، خلال كلمته أن جهاز حماية المستهلك يحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وحقوق المصنعين الجادين، موجّهًا الشركات والمصنعين بضرورة الالتزام التام بأحكام قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها الالتزام بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والمتفق عليها بالعقود، والوفاء بكافة الاشتراطات التعاقدية.
