مباحثات مصرية–أوروبية حول المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومناقشة ملفات المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن الاجتماعات تأتي في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية للآلية خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضافت أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وتشتمل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لوضع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المكونة من 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وشملت الاجتماعات مناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية بقيمة 600 مليون يورو خلال 2026-2027، لدعم البرامج التنموية والاجتماعية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، والتدريب المهني والتقني، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي.

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي جزء من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الشراكة بما يحقق مصالح الجانبين ويعزز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ حزمة التمويلات المعلنة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية، لتعزيز البرامج التنموية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.