رئيس الوزراء: إدارة الدين تمر بمرحلة تصحيح ومسار الاستدامة يبدأ من تغيير الهيكل والاتجاه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية الدين العام لم تعد مجرد أرقام اقتصادية، بل تمثل تساؤلًا مشروعًا لدى المواطنين في ظل الضغوط المعيشية الحالية، مشددًا على أن التعامل مع الملف يتم بمنتهى الشفافية والمسؤولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع الدين وخدمته جاء في سياق صدمات دولية متلاحقة منذ عام 2020، شملت جائحة عالمية، وموجة تضخم، وتشديدًا نقديًا غير مسبوق، فرضت على الدولة تمويلًا استثنائيًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن الدولة انتقلت تدريجيًا من إدارة الأزمة إلى مسار تصحيح هيكلي، يعتمد على تغيير اتجاه الدين ومصادر تمويله، وليس الاكتفاء بالنظر إلى حجمه فقط.

وأكد أن مصر أصبحت خلال عام واحد سدادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، مع تحويل التزامات بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، بما يقلل أعباء السداد المستقبلية.

وأوضح أن الديون طويلة الأجل تمثل حاليًا نحو 81% من إجمالي المديونية، وهو ما يخفف ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة أكبر للإدارة.

وتناول رئيس الوزراء دور آلية مبادلة الديون، مؤكدًا أن مصر كانت من بين 7 دول نفذت هذه الآلية في 2024، وشاركت في أكبر عملية مبادلة ديون عالميًا، لإعادة توجيه الوفورات إلى مشروعات تنموية واجتماعية وبيئية.

وشدد على أن التقييم الموضوعي لملف الدين يجب أن يركز على كيفية إدارته وتوظيفه، ومدى ارتباطه بالنمو والاستثمار، وليس على الأرقام المجردة فقط.

وأوضح أن الجدل حول ربط الدين بمشروعات البنية التحتية يتجاهل العائد الاقتصادي طويل الأجل لهذه المشروعات، ودورها في خفض تكاليف الإنتاج، وجذب الاستثمار، ودعم بناء الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحويل الاستثمارات القائمة إلى قاعدة إنتاجية حقيقية، تعزز النمو وفرص العمل وتحسن مستوى الخدمات.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل ذروة الضغوط قبل بدء الانحسار التدريجي، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية تدرس حزمة حلول استثنائية لخفض أعباء الدين وتسريع الاستدامة المالية، سيتم الإعلان عن عدد منها خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما ينعكس مباشرة على تحسين معيشة المواطنين.