اجتماع حكومي لتطوير مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتعزيز استدامتها
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، سبل تعزيز منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية المقامة بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها.
جاء الاجتماع في إطار دعم خطط التنمية الصناعية، وجذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.
وأكد الوزير أن مرافق البنية الأساسية تمثل عنصرًا حاسمًا لنجاح المناطق الصناعية، مشددًا على ضرورة قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعيات مستثمري المناطق الصناعية بإدارة وصيانة المرافق الداخلية، بما يضمن كفاءتها واستدامتها، وييسر العمل على المستثمرين، على غرار تجربة المطور الصناعي.
وأشار إلى تطبيق إجراءات واضحة لترشيد استهلاك المياه، أبرزها إلزام المصانع ذات الصرف الصناعي المخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل الصرف على الشبكة العمومية، حفاظًا على البيئة وضمان المعالجة الآمنة.
كما تقرر إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة بكل مدينة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن المنشآت ذات الصرف غير الملوث، مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق، ستُلزَم بإنشاء دوائر مغلقة لإعادة تنقية واستخدام المياه الناتجة عن عملياتها.
ولفت إلى أن تكلفة ترفيق المناطق الصناعية غير المكتملة سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية، والمحافظات، وجمعيات المستثمرين، مع إشراف اتحاد الصناعات والمحافظات المعنية.
كما سيتم توقيع بروتوكول لكل محافظة بين وزارات الصناعة والتخطيط واتحاد الصناعات والمحافظة، لتحديد الالتزامات وضمان الحفاظ على المرافق، مع البدء بمنطقة أبو رواش الصناعية بالجيزة كنموذج أولي.
واتفق الحضور على قيام وزارة المالية بإعداد تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بكل محافظة، لقياس قدرتها على الوفاء بالتزامات ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب دعم المصانع عبر معالجة التحديات الضريبية وتسريع رد أعباء التصدير.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لرفع كفاءة المناطق الصناعية، وتعزيز تنافسيتها، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظات.
