وزير العمل يصدر القرار رقم 266 لسنة 2025 لتنظيم قياس المهارات وترخيص المهن والحرف
أصدر السيد محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025، كجزء من استكمال القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
ويهدف القرار إلى إنشاء نظام وطني متكامل لقياس مستوى المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، ورفع كفاءة العمالة المصرية.
وأكد الوزير أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية، ويعترف بالخبرات السابقة والتعلم المكتسب، مع التركيز على دمج الفئات الأولى بالرعاية.
وينظم القرار إجراءات قياس المهارات من خلال اختبارات نظرية وعملية، مع تحديد مستويات مهارية تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص/مدرب، ومنح شهادات معتمدة ضمن مواعيد محددة، مع إمكانية إعادة الاختبار لتحسين المستوى المهاري.
كما ينظم القرار ترخيص مزاولة المهن والحرف، ويضع فترات لتوفيق أوضاع أصحاب الأعمال، مع إعفاءات للمعاقين وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
ويشمل القرار إنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع إجراءات قياس المهارات وترخيص المهن، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل العمليات، بما يعزز الانضباط المهني ورفع جودة الخدمات.
وأكد وزير العمل أن القرار يعد خطوة محورية لبناء منظومة مهارات وطنية حديثة تدعم التنمية البشرية، وتعزز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية للقانون الجديد لتحسين بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
نقاط رئيسية للقرار:
إنشاء نظام وطني لقياس المهارات.
الاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المكتسب.
تنظيم اختبارات نظرية وعملية مع منح شهادات معتمدة.
تنظيم ترخيص مزاولة المهن والحرف وفترات توفيق أوضاع.
إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء والمصابين.
إنشاء وحدات مركزية إلكترونية لتسريع الإجراءات.
هذا القرار يأتي ضمن جهود وزارة العمل لتطوير بيئة العمل، رفع كفاءة العمالة، وتعزيز فرص التشغيل اللائق بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
