وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة تطوير بيئة العمل
ترأس الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة ملفات سوق العمل المهمة.
ناقش المجلس فتح باب الحوار حول مسودة قرار بشأن “توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها”، إلى جانب استعراض طلبات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية وضمان بيئة عمل لائقة ومستقرة.
وأكد الوزير حسن رداد أن المجلس يمثل منصة حيوية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لدعم استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة العمل، مشددًا على أهمية استمرار الاجتماعات القادمة لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة والاستفادة من مقترحات جميع المشاركين.
وأشار الوزير إلى أن التشاور الاجتماعي من الركائز الأساسية لتحقيق التعاون بين أطراف الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتحديات التي يواجهها سوق العمل.
