مصر ومنظمة العمل الدولية تبحثان دعم التشغيل والعمل اللائق.. ومشروع قانون جديد للعمالة المنزلية

بحث وزير العمل حسن رداد مع المدير العام لـ منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، خلال لقاء عقد على هامش الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، سبل تعزيز التعاون الفني بين الجانبين ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامج العمل اللائق وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الحوار الاجتماعي والتوسع في برامج التدريب المهني والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ودعم الاستثمار والإنتاج.

كما تناول اللقاء الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بهدف تنظيم هذا القطاع في إطار قانوني يضمن الحقوق والواجبات ويتوافق مع المعايير الدولية، بما يوفر حماية قانونية واجتماعية للعاملين به.

وأكد الوزير أن مصر حققت تقدماً في عدد من الملفات المرتبطة بمعايير العمل الدولية، من بينها تعزيز الحريات النقابية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم المساواة وعدم التمييز، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية وأنماط العمل الحديثة.

وأوضح أن الدولة تنظر إلى التشغيل باعتباره محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في الربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية بما حققته مصر من تقدم في ملفات العمل والتشغيل، مؤكداً استمرار دعم المنظمة لجهود تحديث التشريعات العمالية وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية من خلال الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ومبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.