د. سويلم يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار”

رصد ومتابعة رشا ممدوح

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتيسير إجراءات الاستثمار في المناطق الساحلية مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والقانونية.

أبرز مخرجات الاجتماع:

الموافقة على مشروعات قومية: أقرت اللجنة 4 مشروعات استراتيجية، شملت إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي، ومشروعات حيوية لقطاعي الكهرباء والبترول في بورسعيد والسويس.

مناقشة 51 موضوعاً: تم استعراض 50 موضوعاً متنوعاً بالإضافة إلى موضوع مستجد، تضمنت طلبات لمحافظات ساحلية وهيئات تنموية ووزارات معنية.

البت في الطلبات: تم اعتماد الطلبات المستوفاة للاشتراطات الفنية، بينما تم إرجاء البت في أخرى لحين استكمال الدراسات، ورفض الطلبات المخالفة للضوابط.

توجيهات الوزير لتعزيز الكفاءة:

شدد الدكتور سويلم على ضرورة التزام الجهات المعنية بالآتي:

سرعة الإنجاز: الإسراع في دراسة الطلبات عبر التنسيق الفعال بين كافة الجهات المشاركة في الأمانة الفنية للجنة.

استيفاء المستندات: التنبيه على جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات ما لم تكن مستوفاة لكافة الدراسات والمستندات القانونية المطلوبة وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، منعاً لإهدار الوقت.

الالتزام المسبق: التأكيد على المستثمرين بضرورة عرض مشروعاتهم على اللجنة العليا قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية.

دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ:

تتولى اللجنة دوراً محورياً في تنظيم الأعمال داخل “منطقة الحظر” على امتداد السواحل المصرية، حيث تعمل على مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بحرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق الساحلية للأجيال القادمة.

تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها بصفة دورية لضمان تيسير الإجراءات الاستثمارية وضمان سلامة الأعمال المنفذة على السواحل المصرية.