مصر تستهدف مليارات الدولارات صادرات صناعية بحلول 2030
شهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، في خطوة تستهدف دعم الصادرات المصرية، وتطوير الموردين المحليين، وتسريع التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وشملت الاتفاقيات تعاونًا مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة البيئية للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية رئيسية، إلى جانب اتفاق مع شركة EL-Square لتوفير حلول التصنيع الذكي والتحول الرقمي للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما تم توقيع بروتوكول مع مجموعة حسن علام لتطوير وتأهيل ما بين 20 و40 موردًا محليًا وفق متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى اتفاق مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» لتطوير موردين محليين لتصنيع مكونات عربات القطارات والمترو وفق المعايير الدولية.
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة “عقل الصناعة المصرية” خلال المرحلة المقبلة، عبر قيادة برامج التحديث التكنولوجي، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل المصانع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين جودة المنتج المصري.
وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرض الوزير ملامح استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على التركيز على القطاعات الأعلى تأثيرًا اقتصاديًا، حيث تم تحديد سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب صناعات داعمة مثل معدات الطاقة المتجددة والروبوتات الصناعية والتصنيع المعدني.
كما كشف هاشم عن قرب إطلاق أول صندوق استثماري صناعي خلال سبتمبر المقبل للمساهمة في تمويل المشروعات الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى تدشين منصة إلكترونية جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر جذب مستثمرين جدد والاستفادة من الأصول والتراخيص القائمة.
وأشار الوزير كذلك إلى استمرار جهود الدولة في تطوير صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر، فضلاً عن تنفيذ برنامج “القرى المنتجة” في عدد من قرى المنيا والبحيرة لتوفير فرص عمل وربط المجتمعات المحلية بسلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب العمل على تعزيز تنافسية منطقة شق الثعبان وزيادة صادرات الرخام والجرانيت المصرية.
