مصر وفرنسا تبحثان جذب استثمارات جديدة وتوسيع التعاون
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه ووفد من السفارة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي ويعزز جهود الترويج للاستثمار، مشيراً إلى تبني نهج جديد يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية وفقاً لأولويات الاقتصاد المصري والفرص المتاحة في القطاعات الواعدة.
كما أوضح أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات التي تضيف طاقات إنتاجية جديدة وتدعم التصدير، إلى جانب تشجيع توسعات الشركات الأجنبية العاملة بالفعل في السوق المصرية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى اهتمام متزايد من الشركات الفرنسية بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
وشهد الاجتماع مناقشات حول تطوير آليات رصد ومتابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعداد قوائم بالشركات الفرنسية المستهدفة وفرص التعاون المتاحة لها داخل السوق المصرية، بما يساهم في تقديم عروض استثمارية أكثر دقة وفعالية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وبحث الجانبان كذلك الاستعدادات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في مدينتي باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، والذي يستهدف تعزيز التواصل بين الشركات الفرنسية والجهات المصرية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق المشترك ومتابعة الملفات محل النقاش عبر القنوات الرسمية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج عملية تسهم في زيادة الاستثمارات الفرنسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
