التخطيط: البنية المعلوماتية المكانية ركيزة أساسية لدعم القرار التنموي والتحول الرقمي للدولة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمتلك ركيزة أساسية تدعم التحول الرقمي وتعزز قدرة الدولة على اتخاذ القرار التنموي على أسس علمية دقيقة، مشيرًا إلى أن البنية المعلوماتية المكانية تمثل عنصرًا محوريًا في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري ومتابعة تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، التابع لوزارة التخطيط، حيث تابع آليات تشغيل الأنظمة الرقمية والمشروعات الجارية في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز.
وأوضح الوزير أن تطوير البنية المعلوماتية المكانية يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز كفاءة التخطيط التنموي، من خلال توفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار، وتتيح المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى مشروعًا قوميًّا لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف دعم القرار الاستثماري والتنموي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وخلال الجولة، تفقد وزير التخطيط الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم العمل الحكومي، واطلع على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية والدعم الفني المقدم، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
كما حرص الوزير على إجراء حوار مباشر مع العاملين بالمركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة للكفاءات الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار ورفع كفاءة الأداء.
ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير البنية المعلوماتية المكانية، والملف الصحي الرقمي، وأنظمة المعلومات المالية لبنك الاستثمار القومي، ومشروعات الحوكمة القضائية، وتطوير المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الشهر العقاري والمنصات الخدمية المتنقلة والثابتة.
