وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع 50 مؤسسة استثمارية لاستعراض الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا جمع الوزير بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ضمن مبادرة “Capital Call”، وذلك لبحث أجندة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وشهد اللقاء مناقشة 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا، واستعراض آراء 13 رئيسًا تنفيذيًا حول أبرز التحديات والفرص، إلى جانب بحث ثلاثة محاور رئيسية شملت البيئة التشريعية، وأدوات التمويل والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تستهدف بناء بيئة استثمارية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن صياغة السياسات لا تتم بمعزل عن احتياجات المستثمرين، مع التركيز على التيسير والترويج والحماية كركائز لجذب الاستثمار.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية وتطوير منصة “الكيانات الاقتصادية” لتوحيد إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص رقميًا، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويقلل زمن الإجراءات.
وتناول الوزير أيضًا برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذه تدريجيًا وفق جاهزية الشركات وظروف السوق، إلى جانب التوسع في صناديق الاستثمار ودعم الشركات الناشئة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على عدد من التوصيات، من بينها تسريع التحول الرقمي للإجراءات الاستثمارية، ووضع سقف زمني للموافقات في قطاعات محددة، وتفعيل الشباك الواحد، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز التوسع في الأسواق الأفريقية، مع استمرار عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال.
