وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لتوسيع استثماراتها في مصر ويؤكد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بشراكة قوية وفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت سياسات مالية واقتصادية مرنة ساهمت في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشددًا على أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية.

ودعا وزير المالية الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية داخل مصر، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المصرية.

وأشار كجوك إلى حرص الدولة على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على توفير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم مسار التنمية في الدول الناشئة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.