وزير الري يعلن حملة مشددة لحماية الترع والمجاري المائية ويؤكد: غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق حملة رقابية مشددة على الترع والمصارف والمجاري المائية بمختلف أنحاء الجمهورية، مع توجيه أجهزة الوزارة بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين.
وأكد الوزير ضرورة تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بكل حزم، والذي يتضمن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لرصد مخالفات إلقاء المخلفات والقمامة أو الصرف غير القانوني بالمجاري المائية، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن الحفاظ على نظافة الترع والمجاري المائية يعد أحد الركائز الأساسية لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه، مشيراً إلى استمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية لضمان انسياب المياه ووصولها بالكميات والتوقيتات المقررة للمزارعين.
وأشار سويلم إلى أن قانون الموارد المائية والري ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأضاف أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنوياً على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، لافتاً إلى أن استمرار إلقاء المخلفات يعيق سريان المياه ويزيد من أعباء الصيانة ويهدر جانباً من هذه الجهود.
وشدد وزير الري على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي ممارسات تؤدي إلى تلويث المجاري المائية أو التأثير على وصول المياه، مؤكداً أن حماية نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين للحفاظ على الموارد المائية والصحة العامة والبيئة.
