الحكومة تستعرض التقرير الوطني الطوعي 2026.. تأكيد على مواصلة تنفيذ رؤية مصر 2030 رغم التحديات العالمية
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية لعام 2026، والذي يرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن التقرير يعد الإصدار الرابع من المراجعات الوطنية الطوعية التي قدمتها مصر بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، ما يجعلها من أوائل الدول التي واظبت على تقديم هذه المراجعات بشكل منتظم، تأكيدًا لالتزامها بالشفافية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التقرير يحمل رسالة رئيسية تتمثل في مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية، وما شهدته السنوات الأخيرة من أزمات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية متعاقبة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية المختلفة.
وأضاف أن إعداد التقرير تم وفق منهجية تشاركية شملت التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية والأممية، إلى جانب مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بهدف تقديم تقييم شامل لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح رستم أن التقرير يتناول مسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، وتحليل التقدم المحقق في أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والممارسات الداعمة للتنمية، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التقرير اعتمد أربعة محاور رئيسية للتقييم تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والمناخ، بما يوفر رؤية متكاملة لمستوى التقدم في مختلف أبعاد التنمية.
كما استعرض وزير التخطيط أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة لتسريع تنفيذ أجندة 2030، والتي تتضمن تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر والتمويل المناخي، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وتشجيع الابتكار والتنمية القائمة على المعرفة، وتوسيع آليات تمويل التنمية المستدامة.
